*فرات بوست: أخبار ومتابعات
قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الأمم المتحدة طلبت من نظام الأسد تمديد موافقته على معبرين إضافيين لتوصيل مساعدات بعد الزلزال إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لكن مصدرين مطلعين قالا إن التمديد غير مرجح.
وافق الطاغية بشار الأسد على فتح معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من 13 شباط/ فبراير، بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50000 شخص في تركيا وسوريا. وتسيطر فصائل المعارضة على أجزاء من الشمال الغربي في الحرب المستمرة منذ 12 عاماً.
وقبل يوم من انتهاء صلاحية الإذن، قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية “ينس لايركه” إنها طلبت “تمديد الإجراءات الخاصة التي تم تبنيها بعد زلزال 6 شباط/ فبراير لمواصلة تسهيل الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة”.
وقال لايركه إن المحادثات كانت “بناءة”. وعندما سئل عما إذا كان قد تم منح تمديد أحال سؤال “وكالة رويترز” إلى حكومة الأسد التي لم ترد على أسئلة بالبريد الإلكتروني.
لدى الأمم المتحدة بالفعل تفويض من مجلس الأمن لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي، الذي تستخدمه منذ عام 2014 لإيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين في الشمال الغربي دون الحاجة إلى موافقة حكومة الأسد.
جداريات تشكو خذلان الأمم المتحدة للشعب السوري (الجزيرة)
وجاء قرار الأسد في فبراير شباط بعد دفعة من الإمارات العربية المتحدة، حسبما قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز. وقال أحدهم، وهو مصدر سوري مقرب من الخليج، يوم الجمعة إن هناك “مؤشرات على أنه لن يكون هناك تمديد”.
وقال مصدر إنساني في نيويورك مطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع إن التمديد يبدو غير مرجح. وقال المصدر إن مقدمي المساعدات اعتقدوا في البداية أن الأسد سيجدد لكن إعادة قبول سوريا في الجامعة العربية أزالت مصدراً للضغط.
- وتشعر جماعات الإغاثة بالقلق من أن يترك ذلك نحو أربعة ملايين شخص دون مساعدة حاسمة.
“من الأهمية بمكان الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا،” كما قالت “تانيا إيفانز“، المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في سوريا.
جدارية لرسام سوري على أحد المباني المدمرة في مدينة سرمدا شمال إدلب (الجزيرة)
وقالت منظمة العفو الدولية إن تحليلها خلص إلى أن المساعدات عبر المعابر ستظل قانونية بموجب القانون الدولي بغض النظر عما إذا كان التمديد قد تم منحه أم لا.
وقالت “لا توجد بدائل أخرى وعمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة ضرورية لمنع معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا”.
