تشكو مناطق سيطرة نظام الأسد، من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار خاصة الغذائية منها، ما أدى إلى حالة غضب شديدة من قبل سوريي الداخل ضد حكومة الأسد، لعدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان، ووقوفها عاجزة أمام الأزمات المعيشية المتلاحقة، والتي لم تقتصر على الكهرباء والمياه فقط، لتصل إلى الخبز، ومن ثم الخضار والفواكه وغيرها من المواد الأساسية.
وفي الوقت الذي قل فيه الاهتمام بأزمة كورونا، تصدر حديث الأسعار وارتفاعها أحاديث السوريين القاطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، ويعيش 83 في المئة منهم تحت خط الفقر (الأمم المتحدة).
وركزت أغلب التعليقات وفق ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، على الارتفاع الجنوني لأسعار الخضراوات والفواكه، رغم إنتاجها محلياً، وعدم ارتباطها بأي شكل من الأشكال بأسعار الدولار، وعدم توافقها مع نغمة “الحصار الاقتصادي”، الذي أصبح شماعة يعلق عليها النظام كل أزمات البلد، ويعتبرها السبب الرئيس في كل ما يعانيه من فشل.
تجاوز سعر كيلو البندورة إلى الألف ليرة، وكذلك وصول سعر كيلو الليمون إلى 2500 ليرة، كانا أبرز الأمثلة التي طرحت حول ما يحصل في الأسواق السورية، ومن بعدها تأتي أسعار المواد الأخرى، مثل البطاطا 900، والكوسا 400، والخيار 800.
وفي هذا الإطار، يتعرض وزير التجارة في حكومة النظام، عاطف النداف، لانتقادات واسعة من قبل الموالين للأسد، وحملوه كل أسباب ما يجري، في تحرك حذر منه معارضون، مؤكدين أن الغاية منه هو “التنفيس”، ووضع الرجل كبش فداء لفساد النظام وعدم قدرة الأسد وأعوانه على قيادة البلاد، وتسببهم في إنهاك الاقتصاد عبر الحرب التي قادوها على الشعب السوري، بعد ثورتهم ضده.
النداف بدوره، وفي رده على الحملة التي يتعرض لها، ألقى بالمسؤولية على ما قال إنه “تهريب” المواد الغذائية ومن بينها البندورة، التي ذكر بأن الكثير من السوريين المقيمين في دول الخليج العربية، أكدوا توفرها في الأسواق الخليجية، وبسعر يعادل 550 ليرة سورية، دون أن يتطرق إلى كيفية التهريب، خاصة للبندورة التي لا تتحمل الظروف المناخية، وتحتاج الخروج بالبرادات، وبشكل نظامي، ويحصل ذلك في الوقت الذي استغنى فيه السوري داخل مناطق سيطرة الأسد عن شراء بعض الخضار والفواكه، ومنهم من لجأ إلى شرائها بالحبة، وليس بالكيلو، كما هو الحال مع البندورة والليمون.