*فرات بوست: تقارير ومتابعات
وجهت محكمة أمريكية اتهامات جنائية إلى مسؤول سوري سابق في نظام الأسد أمس في “لوس أنجلوس”، بعد تبين لسلطات الهجرة أنه يكذب بشأن الفترة التي قضاها في إدارة “سجن عدرا” في دمشق؛ حيث تعرض السجناء، بمن فيهم المعارضون السياسيون، لسوء المعاملة الجسدية.
وفقاً لوثائق المحكمة، كان “سمير عثمان الشيخ”، (72 عاماً)، من “ولاية كارولينا“، مسؤولاً حكومياً في سوريا شغل مناصب متنوعة في الشرطة السورية وأجهزة أمن الدولة السورية، وكان مرتبطاً بحزب البعث السوري، (الحزب الشمولي الذي حكم سوريا). كما أنه شغل منصب رئيس سجن دمشق المركزي (المعروف بالعامية باسم “سجن عدرا”) من عام 2005 إلى عام 2010 تقريباً. وكما هو موضح في لائحة الاتهام، تعرض المعارضون السياسيون وغيرهم من السجناء لانتهاكات شديدة في سجن عدرا خلال فترة الشيخ هناك.
سجناء سوريون في سجن دمشق المركزي (عدرا) – أرشيفية
- وبحسب لائحة الاتهام أيضاً أن بشار الأسد عيّن الشيخ في وقت لاحق محافظاً لمحافظة دير الزور.
يزعم أن الشيخ أخفى وظيفته في السجن، واضطهاد أي شخص بسبب الرأي السياسي، والتورط في إيذاء الآخرين عندما تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية في عام 2023. كما أنه أدلى بتصريحات كاذبة مماثلة عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مكنته من دخول الولايات المتحدة في عام 2020، وأن يصبح مقيماً دائماً بشكل قانوني، ويحصل على البطاقة الخضراء. ويقوم مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب التحقيقات الاتحادي بالتحقيق في القضية، بدعم من خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ومركز منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب الذي تقوده المفوضية.
*مواد ذات صلة:
وصف بـ جلاد لنظام الأسد .. من هو الضباط الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية؟
واتهم الشيخ بحيازة البطاقة الخضراء التي حصل عليها من خلال تقديم بيانات كاذبة؛ وتهمة أيضاً تتمثل في الاحتيال للحصول على الجنسية. في حالة إدانته، يواجه الشيخ عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن على كل تهمة.
أعلن عن هذا القرار نائبة مساعد المدعي العام الرئيسي “نيكول إم. أرجنتيري”، رئيسة قسم الجرائم بوزارة العدل؛ والمدعي العام الأمريكي “مارتن استرادا” للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا؛ والعميل الخاص المسؤول “إيدي وانج” من قسم التحقيقات الأمنية في لوس أنجلوس؛ والمدير التنفيذي المساعد “مايكل أ. نوردوال” من فرع الجرائم والإنترنت والاستجابة والخدمات بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويتولى الادعاء في القضية محاميا الادعاء “باتريك جاسبيرس وألكسندرا سكينيون” من قسم حقوق الإنسان والملاحقات القضائية الخاصة في الشعبة الجنائية ومساعد المدعي العام الأمريكي “جوشوا موسنر” للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. كما قدم مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل المساعدة.
يتم حث أفراد الجمهور الذين لديهم معلومات حول منتهكي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة على الاتصال بسلطات إنفاذ القانون الأمريكية من خلال خط معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي على الرقم “1-800-CALL-FBI أو خط معلومات HSI على الرقم 1-866-DHS-2-ICE”، أو استكمال نموذج الإبلاغ عبر الإنترنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو نموذج الإبلاغ عبر الإنترنت لدائرة الهجرة والجمارك.
