*فرات بوست: أخبار ومتابعات
وجه مكتب المدعي العام في إيران اتهامات لصحيفة بارزة وهي “مريم لطفي” بشأن نشر وثيقة حكومية سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لحراس الأخلاق المتطوعين في البلاد-الرجال الذين يتجولون ويضربون النساء لعدم ارتدائهن الحجاب وانتهاكات أخرى للشريعة الإسلامية، وهم منفصلون عن (ولكن على غرار) شرطة الأخلاق الرسمية في البلاد.
ونشرت صحيفة “ميزان نيوز“، وهي صحيفة إصلاحية يومية، وثيقة “سرية للغاية” – وهي تعليمات من وزارة الداخلية بشأن نشر الآلاف من حراس الأخلاق لفرض قواعد اللباس (الحجاب) في البلاد للنساء.
«حراس الأخلاق الإيرانيون تحت المجهر»
بينما سعت الحكومة الإيرانية إلى تصوير حراس الأخلاق على أنهم ليسوا أكثر من متطوعين مدنيين ولا ينتسبون إلى الوزارة أو شرطة الأخلاق الرسمية. لكن الوثائق المسربة تظهر روابط عميقة بين الجماعة والوزارة.
تعرض حراس الأخلاق الإيرانيون لانتقادات شديدة الشهر الماضي، وأثاروا موجة من الاحتجاجات بعد وفاة “أرميتا غراوند” البالغة من العمر 16 عاماً، والتي دخلت في غيبوبة بعد أن ضربها حراس الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب.
أما حول ردود الفعل الغربية، من جهتها نشرت وزيرة الخارجية الألمانية، “أنالينا بيربوك“، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «مرة أخرى شابة في إيران تقف على شفا الموت. فقط لأنها ظهرت بشعرها في مترو الأنفاق. هذا أمر لا يحتمل».
وقال آنذاك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي، الذي قال على المنصة نفسها، إن واشنطن «مصدومة وقلقة بسبب التقارير التي تفيد بأنّ ما يسمّى بالشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت» على الفتاة.
ومن جانبه، قال أحمد صادقي، عضو مجلس بلدية طهران، في 23 تشرين الثاني، إنه إذا كانت حارسات الحجاب قوة شعبية فلا يجوز لهن التمركز في مترو الأنفاق دون تصريح.
- ونقلت غيرافاند إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة بعد أن اشتبكت مع حراس الأخلاق في مترو طهران لعدم ارتدائها الحجاب. توفيت في المستشفى بعد أسابيع.
أثار الحادث مقارنات مع وفاة “جينا مهسا أميني“، وهي امرأة كردية توفيت في حجز شرطة الآداب في عام 2022.
أدت وفاتها إلى احتجاجات غير مسبوقة لحقوق المرأة في إيران وحول العالم. نفت السلطات الإيرانية أن شرطة الآداب تسببت في وفاة أرميتا غراوند، التي ادعت أنها سقطت وضربت رأسها بسبب “انخفاض ضغط الدم”. تسبب الحادث في دعوة ثمانية خبراء من الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق “مستقل وسريع ومحايد” في الحادث، قائلين إنه “لا ينبغي معاقبة النساء والفتيات على ارتداء أو عدم ارتداء أي قطعة ملابس محددة، وبالتأكيد يجب ألا يتعرضن لخطر فقدان حياتهن بسبب القيام بذلك”.